اغلب سیاست های مالیاتی مبتنی بر نحوه تصمیم گیری مالیات دهندگان بر اساس مدل های اقتصادی کلاسیک بنا نهاده شده است. اما بررسی ها نشان میدهد مدل های تصمیم گیری متعارف که فارغ از بنیان های روانشناسی - اجتماعی و تنها بر اساس مولفه های اقتصادی طراحی شده اند، نمی تواند تحولات و نحوه دقیق عملکرد تصمیم گیران را تبیین کنند. بنابراین امروزه ادبیات گستردهای درخصوص رفتارهای مالیاتی مبتنی بر اقتصاد رفتاری شکل گرفته است. بر این اساس در این مقاله به اختصار به بنیان های نظری اقتصاد رفتاری پرداخته و مطالعات نظری و تجربی صورت پذیرفته در این خصوص را مورد بررسی قرار می دهیم. بررسی های صورت گرفته نشان میدهد که میزان فرار مالیاتی در کشور ما با وجود اقدامات صورت پذیرفته روند روبه رشدی داشته و میزان قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد. بنابراین، به نظر می رسد، بررسی مولفه های مطرح شده در اقتصاد رفتاری در خصوص عوامل موثر بر فرار مالیاتی و همچنین بهره گیری از ظرفیت های سیاست گذاری مطرح شده در این رویکرد می تواند در کاهش فرار مالیاتی در کشور و همچنین افزایش کارایی نظام مالیاتی موثر باشد.

علی رغم پیشرفت اقتصاد رفتاری در حوزه اقتصاد خرد، این رویکرد در حوزه اقتصاد کلان هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد. این در حالی است که یکی از محورهای اساسی اهمیت اقتصاد رفتاری، بررسی و تحلیل سیستم اقتصادی در سطح کلان است. اقتصاددانان رفتاری با بهره مندی از علوم مختلف به دنبال ارائه تبیین صحیح تری از رفتار واقعی انسان در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های کلان اقتصادی می باشند. این رویکرد در بسیاری از کشورها برای ارتقاء سطح سیاست گذاری های اقتصادی استفاده می شود. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی، به دنبال بررسی و تبیین مهم ترین ظرفیت های اقتصاد رفتاری در زمینه سیاست گذاری کلان اقتصادی بخصوص با رویکرد اقتصاد کلان اسلامی است. براساس یافته های پژوهش، اقتصاد کلان رفتاری می تواند به بهبود مدیریت انگیزه مردم، تنظیم قواعد و اصول رفتاری و مدیریت انتخاب های مردم کمک کند. این ظرفیت ها به واسطه سازگاری با آموزه های اسلامی، قابل استفاده در اقتصاد کلان اسلامی است.

در رویکرد اقتصاد متعارف، «مالیات دهنده» به مثابه یک انسان عقلایی در پی بیشینه سازی نفع شخصی مادی اش نگریسته می شود؛ در نتیجه وی تلاش می کند تا با اجتناب یا فرار مالیاتی، مالیات کمتری بپردازد. مسئله ای که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی جایگاه اعتماد به مؤدیان مالیاتی در رویکرد اقتصاد رفتاری و اقتصاد اسلامی، می پردازیم. بنا به یافته های تحقیق، رویکرد اقتصاد رفتاری، با مفروض گرفتن صداقت مؤدیان، مبتنی بر پارادایم اعتماد بوده و روابط چندوجهی بین اعتماد، قدرت مشروع، قدرت قهری و تمکین مالیاتی را تبیین می کند. در رویکرد اسلامی نیز حکم فقهی اعتماد به مؤدیان مالیاتی، در یک بستر اخلاقی تعریف می شود. در این چارچوب، احکام فقهی و آموزه های اخلاقی مرتبط با اعتماد به مؤدیان مالیاتی باعث افزایش تمکین مالیاتی و تحقق اهداف حاکمیت اسلامی می شود.

هدف از این پژوهش بررسی عقلانیت اقتصاد رفتاری در حسابداری ذهنی با مطالعه اقتصاد آزمایشگاهی می باشد. بدون تردید انسان اقتصادی که ویژگی بنادین آن عقلانیت است، نقطه آغاز تحلیل های اقتصادی است. در اقتصاد متعارف فرض عقلانیت سنگ بنا و پیش فرض اصلی تمام نظریه های اقتصادی را تشکیل می دهد. اما، منتقدان عقلانیت اقتصادی استدلال می کنند که عاملان اقتصادی گاهی از خود رفتارهای غیرعقلانی بروز می دهند که می تواند به دلیل قابلیت های ذهنی محدود باشد. اقتصاد رفتاری که عموما برپایه طیقه بندی های انتزاعی شکل گرفته است به چارچوب های کلی حسابداری ذهنی پرداخته است. در این پژوهش با فراهم کردن یک محیط آزمایشگاهی و استفاده از سی بازیگر، یک آزمایش اقتصادی طراحی شد. اقتصاد آزمایشگاهی با استفاده از آزمایشات کنترل شده به ارزیابی فرضیات و نظریات رفتاری می پردازد. نتایج بیانگر آن است که بین عقلانیت رفتار اقتصادی و حسابداری ذهنی رابطه معناداری وجود دارد. این پژوهش بیان می کند که تنها با فرض عقلانیت و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل به ویژه محدودیت های رفتاری تصمیم گیرندگان نمی توان تحلیل واقع گرایانه ای از رفتارهای مالی افراد ارایه نمود. با توجه به تعداد معدود پژوهش هایی که در زمینه اقتصاد رفتاری صورت گرفته است، پژوهش حاضر می تواند باعث شناخت بهتر رفتارهای مالی با منشا حسابداری ذهنی شود.

این مقاله با هدف شناخت رفتاری وقف کنندگان در چارچوب اقتصاد متعارف، روانشناسی و اقتصاد رفتاری به منظور تسهیل مدیریت گسترش کمی و کیفی وقف است. مطالعه در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش نشان داده می شود که اولا انگیزه های رفتاری وقف ناشی از انگیزه های الهی و آخرتی است. همچنین انگیزه های رفتاری می تواند ناشی از نیازهایی مانند نیازهای فیزیولوژیک و نیازهای امنیتی، نیازهای مرتبط با تعلق، نیاز به احترام و محبت دیگران و نیاز به تحقق خویشتن است که این خود ناشی از نیاز های روانی و اجتماعی انسان است. تمامی این نیازهای می تواند موجب شود تا واقف اقدام به وقف مال خود کند. بر اساس تحلیل اقتصادی نیز رفتارهای وقف می تواند در چارچوب اقتصاد مرسوم با منفعت طلبی شخصی همراه شود. در چارچوب اقتصاد رفتاری وقف با انگیزه های منفعت طلبی و دیگر خواهی، تقابل، ترجیح باورهای اخلاقی، انصاف و ترجیح برابری توجیه پذیر می شود.

کتاب مبانی اقتصاد و مالی رفتاری توسط علی سعیدی و سید محمدجواد فرهانیان در سال 1391 تالیف و در سال 1394 تجدید چاپ شده است. کتاب طیف وسیعی از موضوعات مطرح در اقتصاد و مالی رفتاری را پوشش می دهد، اما میان مطالب ارایه شده اتصال منطقی وجود ندارد و ایده های خرد در یک بستر کلان قرار نگرفته اند. نویسندگان نه ابعاد نظری اقتصاد و مالی رفتاری را به صورت منسجم و نظام مند ارایه کرده اند و نه ابعاد کاربردی آن را. علاوه بر این، حجم مطالب ترجمه شده از انگلیسی بسیار زیاد است. نویسندگان بدون اینکه ثابت کرده باشند که افزایش اطلاعات باعث تغییر رفتار می شود، پس از فراهم کردن فهرستی از انواع سوگیری ها، تجویزهایی برای مقابله با آن ها ارایه کرده اند که با ماهیت رویکرد شاهدمحور در اقتصاد و مالی رفتاری سازگار نیست. وجود برخی برداشت های شخصی و اثبات نشده در کتاب به سادگی غیرعلمی است و اعتبار اقتصاد و مالی رفتاری را خدشه دار می کند.

ارائه تحلیل های واقع گرایانه در خصوص پدیده های اقتصادی مستلزم در نظر داشتن محدودیت ها و پیچیدگی های رفتار انسانی است. در اقتصاد متعارف به دلایل متعددی فرض عقلانیت سنگ بنا و پیش فرض اصلی تمام نظریه های اقتصادی را تشکیل می دهد. فرض عقلانیت اقتصادی منجر به برخی ساده سازی ها در تحلیل اقتصادی می شود که باعث فراموشی سپرده شدن ملاحظات رفتاری انسان های واقعی می گردد. برخی اقتصاددانان متعارف الگوهای مبتنی بر فرض عقلانیت را به دلیل سهولت استفاده ترجیح می دهند. برخی دیگر چنین استدلال می کنند که مجموعه ای از عوامل بازاری و غیر بازاری از جمله رقابت، تکامل و یادگیری و تصمیم گیران اقتصادی را ناگزیر به سمت رفتار عقلانی سوق می دهند. با این وجود، نشان می دهیم که تنها با فرض عقلانیت و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل به ویژه محدودیت های رفتاری و روانی تصمیم گیران نمی توان تحلیل واقع گرایانه ای از رفتار اقتصادی ارائه نمود. در این راستا به معرفی سه محدودیت رفتاری اساسی خواهیم پرداخت که در تحلیل های اقتصادی می بایست مورد توجه قرار گیرد: کران دار بودن عقلانیت، کران دار بودن اراده انسانی و کران دار بودن منفعت طلبی. برخی اقتصاددانان کوشیدند با تلفیق نظریه های دو رشته اقتصاد و روانشناسی به تحلیل رفتار نهادهای اقتصادی بپردازند. این تلفیق منجر به ایجاد یک حوزه مطالعاتی با عنوان اقتصاد رفتاری شده است. روندی که تلفیق اقتصاد و روانشناسی تا کنون پیموده است را می توان به سه دوره اقتصاد رفتاری قدیم، دوران گذار و اقتصاد رفتاری نوین تقسیم نمود که بررسی این سه دوره آخرین دست یافته ها در زمینه اقتصاد رفتاری موضوع دیگری است که این مقاله به آن می پردازد.

هدف از این مقاله تحلیل درآمدهای نفتی و مالیاتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک الگو برای اقتصاد صادرکننده نفت شبیه سازی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای نفتی و مالیاتی در مدل، وجود راهکارهای لازم جهت برطرف کردن خلاء های موجود در ساختار نظام مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپلیس-هستینگز و با استفاده از داده های تعدیل فصلی دوره زمانی 96-1368 انجام گرفت. به منظور تحلیل شوک، دو سناریو طراحی شد. در سناریو اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمد مالیاتی ندارد. در سناریو دوم، فرض می شود که 40 درصد از درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و درصدی از آن به عنوان تسهیلات به بخش های تولیدی تخصیص پیدا کرده و دولت با اتکا بیشتر به انواع درآمدهای مالیاتی هزینه های خود را تأمین می کند. نتایج بیانگر این می باشد که شوک مالیاتی و نفتی، یعنی کاهش وابستگی به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد اما در بلند مدت، با افزایش درآمدهای مالیاتی میزان تولید و به تبع آن، سرمایه گذاری، مصرف، اشتغال در اقتصاد افزایش یافته است.

این مقاله به بررسی تطبیقی انواع شناخت در فلسفة اسلامی و فلسفة غرب و امتداد آن در روش شناسی دانش اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد متعارف می پردازد. بنا به فرضیة مقاله، تفاوت انواع معرفت در فلسفة اسلامی و فلسفة غرب باعث تفاوت در روش شناسی دو دانش اقتصاد اسلامی و متعارف می شود. یافته های پژوهش که به روش تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که علم حضوری از ویژگی های فلسفة اسلامی است و در فلسفة غرب مطرح نشده است. علم حضوری همگانی و خاص، در نظریه پردازی و تبیین علمی کاربرد دارد؛ ولی روش استفاده از علم حضوری خاص و اعتبارسنجی نتایج آن، باید تدوین شود. علم حصولی به دو قسم تصور (شامل مفاهیم حقیقی و اعتباری) و تصدیق تقسیم می شود. اختلاف دیدگاه فلاسفة اسلامی و غرب دربارة مفاهیم حقیقی کلی، منجر به اختلاف در روش نظریه پردازی و اعتبار سنجی نظریه ها می شود. از نگاه فلاسفة اسلامی، مفاهیم اعتباری در تنظیم رفتارها و روابط اجتماعی و اقتصادی افراد در جامعه مؤثرند؛ ازاین رو در دانش اقتصاد اسلامی باید به نقش اعتبارات اجتماعی توجه شود. در مورد تصدیقات به این نتیجه رسیدیم که گزاره های کلی اخباری بیانگر رابطة علی و معلولی بین رفتارها و پدیده های اقتصادی، عنصر هویت بخش دانش اقتصاد متعارف و اسلامی اند؛ ولی روش دستیابی به این گزاره ها و نیز اعتبارسنجی آنها در دو دانش مبتنی بر مبانی هستی شناسانه و معرفت شناسانة دو دانش، متفاوت بوده و نیازمند تبیین است.

استفاده از ملاحظات علوم شناختی و رفتاری، یک ضرورت انکارناپذیر برای تحلیل دقیق تر رفتارهای مجرمانه و ارتقاء کارکرد بازدارندگی مجازات هاست. دانش اقتصاد رفتاری با تکیه بر ملاحظات علوم شناختی و رفتاری نشان می دهد که ظرفیت قوای شناختی انسان محدود است و همین ظرفیت محدود نیز با طیف گسترده ای از سوگیری ها و خطاهای شناختی درگیر است. این متغیرها سبب می شوند که بزهکاران (بالقوه) در بسیاری از موارد، واقعیت کیفر را به شکل تحریف شده ادراک کرده و در تصمیم گیری های خود برای ارتکاب یک جرم خاص (یا ورود به فعالیت مجرمانه)، از منطق کلاسیک نظریه انتخاب عقلانی فاصله بگیرند. به رسمیت شناختن اثرگذاری این متغیرهای شناختی بر ایجاد اختلال نسبی در اراده آزاد و محاسبه گر می تواند به تعیین راهبردهای عملی بازدارنده و سنجش دقیق تر ریسک تکرار جرم کمک کند. این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال آن است که ظرفیت ها و چالش های احتمالی کاربست عملی این بینش ها در حوزه سیاست گذاری کیفری در زمینه ادراک کیفر را مورد بررسی قرار دهد. اقتصاد رفتاری بر اساس بینش های روان شناختی، ایده «معماری انتخاب» و «نظریه تلنگر» را مطرح می کند. این پژوهش نشان می دهد که در مواردی با تکیه بر بینش های نوین اقتصاد رفتاری در حوزه بازدارندگی می توان از تحریف واقعیت کیفر در ذهن بزهکاران جلوگیری کرد. در این زمینه، طرفداران ایده معماری انتخاب مدعی هستند که به شکلی «آزادمنشانه» می توانند افراد را به انجام انتخابی بهتر سوق دهند. البته این ایده با نقدهای مهمی روبه روست و از جهات مختلفی دچار خطای تقلیل گرایی است. دست کم می توان گفت که مواجهه غیر انتقادی با آن، می تواند به سیاست ها و برنامه هایِ ایدئولوژیکِ کنترل جرم دامن بزند.